غزة عند مفترق الطرق: أتُشعل الأزمة تحولا إقليميا أم تُطيل أمد الصراع؟ (1)

لم تعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة مجرد حلقة جديدة في مسلسل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي الممتد، بل شكلت لحظة كاشفة ونقطة تحول فارقة، ليس فقط على مستوى القضية الفلسطينية، بل على صعيد مستقبل النظام الإقليمي للشرق الأوسط برمته. لقد أدت هذه الحرب، بما خلفته من دمار إنساني غير مسبوق وبما كشفته من حقائق إستراتيجية، إلى إعادة تعريف موازين القوى، وتعرية حدود القوة العسكرية المجردة، وإعادة القضية الفلسطينية إلى مركز الصدارة في الوعي العالمي. واليوم، تقف غزة على أنقاضها لتتحول من مجرد "ورقة ضغط" تُستخدم في سياقات الصراع الإقليمي والدولي، إلى "نقطة تحول" محتملة يمكن أن ترسم ملامح مستقبل جديد للمنطقة. إن فهم أبعاد هذه اللحظة الإستراتيجية يتطلب تجاوز التحليل الظرفي للأحداث اليومية، والانتقال إلى تقدير موقف إستراتيجي شامل، يفكك السيناريوهات المحتملة، ويقيمها في ضوء محددات مواقف الفاعلين الرئيسيين، ويرسم خارطة طريق لتحويل التحديات الراهنة إلى فرصة تاريخية لصالح القضية الفلسطينية، والاستقرار الإقليمي المبني على العدالة.

تفكيك المشروع الإستراتيجي الإسرائيلي.. السياق التاريخي للحظة الراهنة

إن فهم عمق التحول الراهن يقتضي العودة إلى الجذور الإستراتيجية للمشروع الإسرائيلي. فمنذ تأسيسها، قامت العقيدة الإسرائيلية على مبدأ جوهري وهو "فرض السلام بالقوة"، وهو مفهوم يسعى لتحقيق الأمن والنمو ليس من خلال التكامل والعدالة، بل عبر الهيمنة الإقليمية وتحييد أي قوة محيطة قادرة على تحدي تفوقها. وقد تجسد هذا المشروع في مراحل مختلفة؛ فبعد النصر العسكري الساحق في حرب 1967، الذي أعاد رسم الخرائط الجيوسياسية، انتقلت إسرائيل في السبعينيات والثمانينيات إلى إستراتيجية دبلوماسية تهدف إلى تفكيك الجبهة العربية عبر اتفاقيات منفصلة، كان أبرزها اتفاق كامب ديفيد. لكن هذه الإستراتيجية واجهت أول فشل إستراتيجي كبير في مستنقع لبنان، حيث أثبتت المقاومة أن القوة العسكرية وحدها غير قادرة على فرض إرادة سياسية دائمة. وفي التسعينيات، ومع رؤية شيمون بيريز لـ"شرق أوسط جديد"، تحول التركيز نحو الهيمنة الاقتصادية عبر مشاريع تكامل تجعل من إسرائيل المركز التكنولوجي والمالي للمنطقة. ثم جاءت مرحلة ما بعد 11 سبتمبر/أيلول 2001، التي شهدت محاولة أميركية-إسرائيلية مشتركة لتفكيك الدول الوطنية المعادية تحت شعار "الحرب على الإرهاب". لقد كانت الحرب الأخيرة على غزة، في جوهرها، محاولة يائسة وعنيفة لإعادة إحياء هذا النموذج في نسخته الأكثر تطرفا: محاولة تحقيق نصر حاسم وساحق يعيد ترميم قوة الردع، ويفرض واقعا ديمغرافيا جديدا، ويمهد الطريق لتصفية القضية الفلسطينية كعقبة أمام مشاريع التطبيع الإقليمي. لكن ما حدث أن هذه المحاولة لم تفشل فحسب، بل أدت إلى نتائج عكسية تماما، وكشفت عن الإفلاس الإستراتيجي لهذه العقيدة؛ فالانقسامات العميقة التي تعصف بمجلس الحرب الإسرائيلي، واعترافات قادة كبار مثل بيني غانتس وغادي آيزنكوت بالفشل الذريع في تحقيق الأهداف المعلنة، ليست مجرد خلافات سياسية عابرة، بل هي أعراض لانهيار الثقة في النموذج الإستراتيجي الذي حكم إسرائيل لعقود.

الأزمات المتشابكة.. وهن المحور الإسرائيلي-الأميركي

يتزامن هذا التآكل الداخلي في العقيدة الإسرائيلية مع تحولات بنيوية في البيئة الإقليمية والدولية، جعلت تكرار نموذج 1967 أمرا مستحيلا. فعلى الصعيد الدولي، لم تعد الولايات المتحدة تتمتع بالهيمنة المطلقة التي كانت تملكها في السابق؛ فهي تواجه اليوم حالة من "الإرهاق الإستراتيجي" نتيجة التنافس المحتدم مع الصين وروسيا، وتحديات اقتصادية داخلية عميقة، وهذا الواقع يقلل من قدرتها ومن رغبتها في الانخراط في أزمات مفتوحة ومكلفة في الشرق الأوسط. لقد أظهرت الحرب أن إسرائيل، التي طالما اعتُبرت "أصلا إستراتيجيا" لأميركا في المنطقة، باتت تتحول تدريجيا إلى "عبء إستراتيجي"، حيث إن سياساتها العدوانية لا تهدد مصالح واشنطن مع العالمين العربي والإسلامي فحسب، بل تزيد من تآكل صورتها وقوتها الناعمة على مستوى العالم، وهو ما عكسته بوضوح استطلاعات الرأي التي أظهرت تراجعا حادا في النظرة الإيجابية للولايات المتحدة حتى بين حلفائها التقليديين. لقد فقدت واشنطن مصداقيتها كوسيط نزيه، وبات يُنظر إليها كشريك مباشر في العدوان، مما يحد من فاعليتها ويجعل أدوات ضغطها أقل تأثيرا. أما على الصعيد الإقليمي، فقد شهد العقد الماضي تحولا في أولويات القوى الكبرى.. فدول مثل مصر، والسعودية، وتركيا، وبعد سنوات من الاضطرابات التي أعقبت "الربيع العربي"، أعادت تركيز بوصلتها نحو الداخل، وأطلقت مشاريع تنموية وطنية طموحة (كرؤية 2030)، تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتنويع مصادر الدخل. هذه الدول باتت ترى في الاستقرار الإقليمي شرطا ضروريا لنجاح خططها، وأصبحت أقل استعدادا للانجرار خلف أجندة إسرائيلية تصعيدية تهدد بإشعال المنطقة وتعطيل مسارات التنمية. إن هذا الوعي الإقليمي الجديد، الذي يبحث عن حلول للمشكلات بدلا من تعميقها، يشكل جدارا إستراتيجيا أمام محاولات إسرائيل لتصدير أزماتها وتوسيع دائرة الصراع.

سيناريوهات المستقبل.. غزة على مفترق الطرق

في ظل هذا المشهد الإستراتيجي المتغير، تبرز عدة سيناريوهات محتملة لمستقبل غزة، لا يمكن فهمها إلا كمسارات تتصارع فيها إرادات مختلفة. السيناريو الأول، وهو الأقرب للرؤية الإسرائيلية بعد فشل الحسم العسكري، هو "الخنق والتضييق الممنهج"، ويعتمد هذا المسار على تحويل غزة إلى سجن كبير غير صالح للحياة، واستخدام ورقة إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية كأداة ابتزاز سياسي لتحقيق أهداف لم يتم تحقيقها بالحرب، وعلى رأسها دفع السكان إلى الهجرة الطوعية. هذا السيناريو، رغم خطورته، يواجه تحديا جوهريا يتمثل في إرادة الصمود التي أبداها الشعب الفلسطيني، والتي حولت بقاءه على أرضه إلى فعل مقاومة إستراتيجي. السيناريو الثاني، وهو الطموح الأميركي-الإسرائيلي، يتمثل في فرض "وصاية دولية" أو "إدارة تكنوقراطية" على القطاع. ويهدف هذا النموذج إلى نزع سلاح المقاومة، وتجاوز أي تمثيل فلسطيني شرعي، ودمج غزة في ترتيبات أمنية واقتصادية إقليمية تخدم مصالح إسرائيل. لكن هذا السيناريو يعاني من نقص حاد في الشرعية، وأي محاولة لفرضه بالقوة ستجعله مشروعا للاحتلال المقنّع، مما يضمن استمرار المقاومة بأشكال مختلفة. أما السيناريو الثالث، فهو العودة إلى الوضع الذي كان قائما قبل الحرب، مع فارق أن غزة أصبحت مدمرة بالكامل. ويمثل هذا السيناريو فشلا إستراتيجيا للجميع، حيث إنه يعني أن كل هذه التضحيات لم تؤدِّ إلى أي أفق سياسي، مما يجعله مجرد استراحة مؤقتة قبل جولة عنف قادمة وأكثر دموية.

خارطة الطريق الإستراتيجية.. صراع الإرادات وحرب العقول

إن تجنب السيناريوهات الكارثية، وتحويل اللحظة الراهنة إلى نقطة تحول حقيقية، يتطلب الانتقال من ردود الفعل التكتيكية إلى مواجهة إستراتيجية شاملة تدور رحاها في ساحتين متوازيتين: "صراع الإرادات" و"صراع العقول والأفكار"